وزیر دفاع آمریکا توافق با متهمان حملات ۱۱ سپتامبر را لغو کرد؛ سه نفر احتمالا اعدام می‌شوند

  • تاریخ انتشار : 2024/08/3 ساعت 09:05

لوید آستین، وزیر دفاع آمریکا، توافق اعلام شده برای اعتراف متهمان حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر به «انجام توطئه» در ازای مجازات حبس ابد را لغو کرد و پرونده‌های آن‌ها را دوباره به جریان پیشین بازگرداند.
لوید آستین، با صدور یادداشتی اعلام کرد که توافقات پیش از محاکمه برای خالد شیخ محمد، طراح اصلی حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر، و دو نفر دیگر لغو شده است.
این یادداشت، که خطاب به مسئول کمیسیون‌های نظامی نوشته شده، بیان می‌کند که آستین اختیار ورود به این توافقات را از اسکالیه گرفته و به خود اختصاص داده است.
در این یادداشت آمده است: «با توجه به اهمیت تصمیم برای ورود به توافقات پیش از محاکمه با متهمان در پرونده‌های مذکور، مسئولیت چنین تصمیمی باید به عنوان مرجع برتر تشکیل‌دهنده کمیسیون‌های نظامی تحت قانون کمیسیون‌های نظامی سال ۲۰۰۹ با من باشد. بلافاصله، با این یادداشت، اختیار شما در پرونده مذکور برای ورود به توافقات پیش از محاکمه را لغو کرده و چنین اختیاری را برای خود محفوظ می‌دارم.»
این تصمیم دو روز پس از اعلام کمیسیون نظامی در گوانتانامو بی، کوبا، مبنی بر دستیابی به توافق با خالد شیخ محمد و دو همدست متهم به این حملات گرفته شد.
روزنامه نیویورک تایمز روز چهارشنبه به نقل از مقامات وزارت دفاع آمریکا، پنتاگون، گزارش داد که خالد شیخ محمد، متهم به طراحی حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر، و دو نفر از همدستانش موافقت کرده‌اند در ازای مجازات حبس ابد، به جرم خود در انجام توطئه اعتراف کنند.
نام مقاماتی که نیویورک تایمز از قول آن‌ها این خبر را اعلام کرده، منتشر نشده است.
به گفته نیویورک تایمز، توافق اخذ اعترافات خالد شیخ محمد، ولید بن عطاش، و مصطفی الهوساوی باعث می‌شود آن‌ها به جای محاکمه برای دریافت مجازات اعدام، به حبس ابد محکوم شوند.
خبر این توافق را یک مقام ارشد پنتاگون تأیید کرده است. هر سه مرد از سال ۲۰۰۳ در بازداشت و در زندان گوانتانامو در کوبا به سر می‌برند. محمد یک ستیزه‌جوی القاعده است که ایالات متحده او را متهم کرده معمار اصلی حملات ۱۱ سپتامبر به مرکز تجارت جهانی در نیویورک و نیز ساختمان پنتاگون در حومه شهر واشنگتن است.
برخی از خانواده‌های قربانیان این توافق را محکوم کردند زیرا احتمال برگزاری محاکمه‌های کامل و اجرای اعدام را از بین می‌برد. جمهوری‌خواهان نیز دولت بایدن را به خاطر این توافق مورد انتقاد قرار دادند، هرچند کاخ سفید پس از اعلام آن گفت که از این توافق اطلاعی نداشته است.