اقدام تاریخی چهار کشور غربی برای محاکمه طالبان

کانادا، استرالیا، آلمان و هلند اعلام کرده‌اند که از طالبان به بالاترین دادگاه جهان به خاطر «نقض فاحش و سیستماتیک» معاهده حقوق زنان سازمان ملل متحد در افغانستان شکایت می‌کنند.

این طرح توسط وزرای امور خارجه این چهار کشور دیروز در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک اعلام شد. آنها گفتند که قصد دارند پای حکومت طالبان را به دیوان بین‌المللی دادگستری که دادگاه سازمان ملل متحد است، بکشانند.

این نخستین بار است که چند کشور عضو سازمان ملل تهدید می‌کنند که کشور دیگری را به خاطر تبعیض جنسیتی به دیوان بین‌المللی دادگستری بکشانند.

این دادگاه در لاهه هلند مستقر است. با ثبت این شکایت، طالبان شش ماه فرصت خواهند داشت تا قبل از جلسه رسمی استماعیه، پاسخشان را به این دادگاه ارائه کنند.

حکومت طالبان این تصمیم را «بی‌جا» خوانده و تاکید کرده که با هیچ ‌کسی در افغانستان «تبعیض صورت نمی‌گیرد.»

حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان، در واکنش به این تصمیم در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است: «متهم کردن امارت اسلامی (حکومت طالبان) از طرف بعضی کشورها به جا نیست. متاسفانه تلاش‌ها جریان دارد که به اساس معلومات نادرست از سوی چند خانم، علیه افغانستان پروپاگند (تبلیغات) صورت بگیرد و وضعیت نادرست جلوه داده شود.»

وزرای خارجه چهار کشور ذکرشده طالبان را به نقض«کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان» متهم کرده‌اند. این سند به‌عنوان منشور بین‌المللی حقوق زنان در سال ۱۹۷۹ امضا شد و شامل اکثر کشورهای جهان می‌شود، از جمله افغانستان، که در سال ۲۰۰۳ به آن ملحق شد.

آنها گفتند که افغانستان باید به خاطر زیرپا گذاشتن پیاپی این معاهده پاسخگو باشد.

این کشورها قانون امر به معروف طالبان را تلاشی برای ساکت ساختن نیمی از جمعیت افغانستان و حذف زنان از زندگی عمومی توصیف کرده‌اند و گفته‌اند که زنان افغان در حبس خانگی به سر می‎‌برند و از حیثیت انسانی خود محروم شده‌اند.

این تصمیم چه اهمیتی دارد؟

رنگیتا دی‌سیلوا دی آلویس، استاد دانشگاه پنسیلوانیا و مشاور فعالان زن افغان به روزنامه نیویورک تایمز گفته است: «این بسیار مهم است. این به زنان افغان یک پلتفرم مهم جدید در برابر افکار جهانی خواهد داد و آنها را در مبارزات خود به قهرمان تبدیل خواهد کرد.»

دیوان بین‌المللی دادگستری توسط منشور مؤسس سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۵ برای حل و فصل اختلافات بین کشورهای عضو تأسیس شد.

این دادگاه معمولا دارای هیئتی متشکل از ۱۵ قاضی است که توسط مجمع عمومی سازمان ملل و شورای امنیت انتخاب می‌شوند.

تصمیمات آن از نظر قانونی الزام آور است و امکان تجدید نظر وجود ندارد، اما این نهاد ابزار کمی برای اجرای آنها دارد و حکومت طالبان می‌تواند این روند را نادیده بگیرد.

ملک ستیز، پژوهشگر حقوق بین‌الملل، به بی‌بی‌سی فارسی گفت که شکایت‌ها به این دادگاه می‌تواند از دو مجرای شورای امنیت یا همچنین دولت‌های عضو سازمان ملل فرستاده شود.

او می‌گوید رسیدگی به چنین پرونده‌هایی در دیوان بین‌المللی دادگستری ۵ مرحله دارد که اول ثبت پرونده به عنوان تخطی از منشور سازمان ملل است، دوم مرحله تحقیق است که بررسی می‌شود تخطی در کدام زمینه‌ها صورت گرفته، در مرحله سوم قاضی‌ها پرونده را بررسی می‌‎کنند، مرحله چهارم شامل تصمیم دادگاه است و در مرحله پنجم هم تطبیق فیصله‌ دادگاه است که از طریق شورای امنیت صورت می‌گیرد.

آقای ستیز می‌گوید با آنکه حکومت طالبان از سوی سازمان ملل و جامعه بین‌المللی به رسمیت شناخته نشده است، اما این موضوع نمی‌تواند آنها را از پیگرد مصون بسازد.

به گفته او: «سازمان ملل طالبان را عملا به عنوان هیئت حاکمه افغانستان می‌شناسد. بنا اینها همان مکلفیت‌هایی را دارند که یک دولت رسمی و عضو سازمان ملل دارد. نکته دوم این است که حقوق بشر یک معیار بسیار مهم دارد و آن معیار همگانی بودن (Universality) است. یعنی تمام حکومت‌های عضو و غیرعضو سازمان ملل مکلف هستند که این اصل را باید رعایت کنند و هیچ بهانه برای اینکه حقوق بشر منوط و مربوط ما نیست، را نمی‌توانند به عنوان پیش‌شرط مطرح کنند.»